اخترنا لكم : عمرو بن محمد

روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عمن ذكره عنه، الكافي: الجزء ٢، باب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشرا، من كتاب الدعاء ٣٩، الحديث ٢. أقول: كذا في جامع الرواة، ولكن الموجود في الكافي: عمر بن محمد. ولا يبعد أنه عمر بن محمد بن يزيد المتقدم برقم (٨٨٠٦). نعم روى عن عيسى بن يونس، وروى عنه داود بن عبد الله. الكافي: الجزء ١، كتاب التوحيد ٣، باب الحركة والانتقال ١٩، الحديث ٣.

محمد بن إدريس العجلي

معجم رجال الحدیث 16 : 67
T T T
قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: «الشيخ محمد بن إدريس العجلي بالحلة، له تصانيف، منها: كتاب السرائر، شاهدته بالحلة، وقال شيخنا سديد الدين (محمود الحمصي) رفع الله درجته: هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه».
و قال ابن داود في (٤١٢) من القسم الثاني: أنه كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا للعلوم، كثير التصانيف، لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت(عليهم السلام) بالكلية.
وقال السيد مصطفى (١٠٦) بعد نقله كلام ابن داود: «و لعل ذكره في باب الموثقين أولى، لأن المشهور منه أنه يعمل بخبر الواحد، وهذا لا يستلزم الإعراض بالكلية، وإلا لانتقض بغيره مثل السيد المرتضى وغيره».
وقال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين (٧١٧): «و قد أثنى عليه علماؤنا المتأخرون، واعتمدوا على كتابه، وعلى ما رواه في آخره من كتب المتقدمين وأصولهم، يروي عن خاله أبي علي الطوسي بواسطة وغير واسطة، وعن جده لأمه أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، وأم أمه بنت المسعود ورام، وكانت فاضلة صالحة، ومن مؤلفاته السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، وهو الذي تقدم ذكره [و له أيضا كتاب التعليقات كبير، وهو حواش وإيرادات على التبيان لشيخنا الطوسي (رحمه الله) شاهدته بخطه في فارس]، وقد ذكر أقواله العلامة وغيره من علمائنا في كتب الاستدلال وقبلوا أكثرها انتهى».
أقول: أما ما ذكره الشيخ محمود الحمصي من أن ابن إدريس مخلط، لا يعتمد على تصنيفه، فهو صحيح من جهة وباطل من جهة، أما إنه مخلط في الجملة فمما لا شك فيه، ويظهر ذلك بوضوح من الروايات التي ذكرها فيما استطرفه من كتاب أبان بن تغلب، فقد ذكر فيها عدة روايات ممن لم يدرك الصادق(عليه السلام)، وكيف يمكن أن يروي أبان المتوفى في حياة الصادق(عليه السلام) عمن هو متأخر عنه بطبقه أو طبقتين.
ومن جملة تخليطه أنه ذكر روايات استطرفها من كتاب السياري، وقال: واسمه أبو عبد الله صاحب موسى(عليه السلام)، والرضا(عليه السلام) عليهما من الله آلاف التحية والثناء، وهذا فيه خلط واضح، فإن السياري هو أحمد بن محمد بن السيار أبو عبد الله،و هو من أصحاب الهادي(عليه السلام)، والعسكري(عليه السلام)، ولا يمكن روايته عن الكاظم(عليه السلام)، والرضا(عليه السلام) .
وأما قوله لا يعتمد على تصنيفه فهو غير صحيح، وذلك فإن الرجل من أكابر العلماء ومحققيهم، فلا مانع من الاعتماد على تصنيفه في غير ما ثبت فيه خلافه.
وأما قول ابن داود إنه أعرض عن أخبار أهل البيت(عليهم السلام) بالكلية فهو باطل جزما، فإنه اعتمد على الروايات في تصنيفاته، وكتابه مملوء من الأخبار، غاية الأمر أنه لا يعمل بالأخبار الآحاد، فيكون حاله كالسيد المرتضى وغيره ممن لا يعملون بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرائن، ولأجل ذلك ذكر السيد التفريشي ما تقدم منه، كما تقدم عن الشيخ الحر ما ذكره من أن علماءنا المتأخرين قد أثنوا عليه واعتمدوا على كتابه.
بقي هنا شيء: وهو أن المعروف في الألسنة أن ابن إدريس تجاسر على شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي(قدس سره)، جسارة لا ينبغي صدورها عن الجاهل فضلا عن مثل ابن إدريس، وهذه القصة لا أساس لها.
ومن الغريب أن الشيخ المامقاني نسب ذلك إلى كتاب ابن إدريس، وقال: «و أقول في مواضع من السرائر أعظم مما نقله (العلامة) حتى إنه في كتاب الطهارة عند إرادة نقل قول بالنجاسة عن الشيخ يقول: وخالي شيخ الأعاجم أبو جعفر الطوسي يفوه من فيه رائحة النجاسة، وهذا منه قد بلغ في إساءة الأدب النهاية».
أقول: إن ما ذكره(قدس سره) خلاف الواقع، وليس من ذلك في كتاب السرائر عين ولا أثر، ويدل على ذلك أن الشيخ أبا جعفر الطوسي لم يكن خالا لابن إدريس، وإنما هو جده لأمه، والشيخ المامقاني لم يلاحظ كتاب ابن إدريس وإنما ذكر ذلك اعتمادا على ما سمعه من أفواه الناس، وكيف يتكلم ابن إدريسبمثل ذلك وهو يعظم الشيخ أبا جعفر في موارد عديدة؟ منها: قوله في أوائل الكتاب في توبيخ المتمسكين بالأخبار الآحاد حتى في أصول الدين: فقد قال الشيخ السعيد الصدوق أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه وتغمده الله تعالى برحمته.
ومنها ما قاله في باب صلاة الجمعة وأحكامها، فإنه ذكر بعد نقل كلام عن السيد المرتضى حكاه الشيخ أبو جعفر الطوسي(قدس سره) : ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه (إلى أن قال) ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور، وهذا هو العذر البين، فإن الشيخ ما يحكي بحمد الله تعالى إلا الحق اليقين، فإنه أجل قدرا وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه منه (انتهى).
وغير ذلك من الموارد.
وأما منشأ هذه القصة التي لا أساس لها فهو قصور الفهم عن درك مراد ابن إدريس(قدس سره)، من العبارة التي نذكرها، فإنه(قدس سره)، ذهب إلى أن الماء المتمم كرا طاهر، حتى فيما إذا كان المتمم والمتمم نجسين، واستشهد على ذلك بما رواه من أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا ثم أيد ذلك بأنه يستفاد ويستشم من كلام أبي جعفر الطوسي(قدس سره)، قال: فالشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) الذي يتمسك بخلافه ويقلد في هذه المسألة ويجعل دليلا يقوي القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله، وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر (رحمه الله) يفوه من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية (طهارة الماء المتمم كرا) إذا تأمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وأبصر بالعين الصحيحة وأحرز له الفكر الصافي، فإنه فيه نظر ولبس، إلى آخر ما ذكره- فترى أنه في عبارته يستظهر من الشيخ(قدس سره)، القول بالطهارة استنصارا لمذهبه، وأين هذا من القصة الفظيعة والله العاصم.
بقي هنا شيء، وهو: أن الشيخ الحر ذكر رواية ابن إدريس، هذا عن خاله أبي علي الطوسي بلا واسطة، والظاهر أنه غير ممكن فإن ابن إدريس توفي سنة (٥٩٨)، فكيف يمكن روايته عن ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة (٤٦٠) بلا واسطة.