اخترنا لكم : محمد بن يزيد بن أبي زياد

الهاشمي الكوفي، مولاهم، أسند عنه، من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (٣٨٩).

موسى بن أشيم

معجم رجال الحدیث 20 : 22
T T T
من أصحاب الباقر(عليه السلام)، رجال الشيخ (١٦).
وعده البرقي من أصحاب الباقر(عليه السلام) .
وذكره في أصحاب الصادق(عليه السلام) مرتين، وقال في الموضع الثاني: إنه كوفي.
وتقدم عن الكشي في ترجمة حفص بن ميمون أن ابن الأشيم كان من الخطابية، وقد ذمه الصادق(عليه السلام) بأنه كان يخبره بالحق، ثم يخرج إلى أبي الخطاب فيخبره بخلاف ذلك، فيأخذون بقوله ويذرون قول أبي عبد الله(عليه السلام)، والمذكور في الرواية وإن كان هو ابن الأشيم من دون ذكر اسمه، ولكن الكشي ذكر في عنوانه موسى بن الأشيم، ثم ذكر الرواية.
روى الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل، فأخبره بها، ثم دخل عليه رجل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبره، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كاد قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطي بالواو وشبههما، وجئت إلى هذا يخطي هذا الخطأ كله، ودخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية بعينها، فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي، وعلمت أن ذلك منه تعمد، قال: ثم التفت إلي، فقال: يا ابن أشيم، إن الله فوض إلى سليمان بن داود(عليه السلام)، فقال: (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) ، وفوض إلى نبيه(ص)، وقال: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، فما فوض إلى رسول الله(ص) فقد فوضه إلينا.
بصائر الدرجات: الجزء ٨، في أن ما فوض إلى رسول الله ص فقد فوض إلى الأئمة(عليهم السلام) (٥)، الحديث ٨.
أقول: قد يستدل بهذه الرواية على استقامة الرجل، فيعارض بها ما رواه الكشي بسنده عن أبي عبد الله(عليه السلام)، ولكنه فاسد جزما، فإن رواية الكشي قد دلت على فساد الرجل في أواخر عمره، وأنه لحق بأبي الخطاب، وقتل معه، ولا ينافي هذا استقامته في أول أمره، على أن هذه الرواية ضعيفة، فإن يحيى بن أبي عمران، وبكار بن أبي بكر مهملان.
وهذه الرواية رواها محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن بكار بن بكر، عن موسى بن أشيم، بأدنى اختلاف في ألفاظها.
الكافي: الجزء ١، كتاب الحجة ٤، باب التفويض إلى رسول الله(ص) (٥٢)، الحديث ٢.
وبكار بن بكر مجهول، ولعله من تحريف النسخة، والصحيح: بكار بن أبي بكر.
ورواها في الإختصاص، في أنهم(عليهم السلام) مفوض إليهم، مرسلا عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن نضر بن سويد، عن علي بن صامت، عن أديم بن الحر، مع زيادة ما، والرواية مضافا إلى إرسالها ضعيفة بعلي بن صامت.
نعم، روى الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبد الله(عليه السلام)، فسألته عن مسألة ..، فذكر ما يقرب مضمونه من الرواية المتقدمة، والسند صحيح.
بصائر الدرجات: الباب المتقدم، الحديث ٢.
ورواها في الإختصاص: في أنهم(عليهم السلام) كلهم مفهمون محدثون.
ثم إن الرجل على كل تقدير لم تثبت وثاقته، فهو مجهول الحال.