اخترنا لكم : الحارث الشامي

تقدم في ترجمة بزيع، أن الصادق(عليه السلام) لعنه.

النعمان بن محمد

معجم رجال الحدیث 20 : 185
T T T
قال ابن شهرآشوب في معالم العلماء (٨٥٣): «ابن فياض القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي، وكتبه حسان، منها: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار- ذكر المناقب إلى الصادق ع-، الإتفاق والإفتراق، المناقب والمثالب، الإمامة، أصول المذاهب، الدولة، الإيضاح».
ولكن تقدم عن الشيخ الحر بعنوان النعمان بن أبي عبد الله مدحه، وأنه كان مالكي المذهب، ثم انتقل إلى مذهب الإمامية.
وقال السيد بحر العلوم في رجاله: «النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر، وقد كان في بدو أمره مالكيا، ثم انتقل إلى مذهب الإمامية، وصنف على طريق الشيعة كتبا، منها كتاب دعائم الإسلام.
وله فيه وفي غيره ردود على فقهاء العامة: كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم، وذكر صاحب تاريخ مصر، عن القاضي نعمان، أنه كان من العلم والفقه، والدين والنبل، على ما لا مزيد عليه، وكتاب الدعائم كتاب حسن جيد، يصدق ما قد قيل فيه، إلا أنه لم يرو فيه عمن بعد الصادق(عليه السلام) من الأئمة(عليهم السلام) خوفا من الخلفاء الإسماعيلية، حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر، لكنه قد أبدى من وراء ستر التقية حقيقة مذهبه، بما لا يخفى على اللبيب».
(انتهى).
الفوائد الرجالية: الجزء ٤، في حرف النون، رقم (١).
وقال الشيخ صاحب الجواهر(قدس الله نفسه) في مسألة من فاتتهصلوات متعددة بأن دعائم الإسلام مطعون فيه وفي صاحبه.
(انتهى).
أقول: إن كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري، ومع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري(قدس الله نفسه) في اعتبار الرجل وأنه كان من الإمامية المحقة، فهو لم يثبت، فالرجل مجهول الحال، وعلى تقدير الثبوت فكتابه دعائم الإسلام غير معتبر، لأن رواياته كلها مرسلة، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة(عليهم السلام)، ناقش فيه المحدث النوري(قدس سره)، فذكر أنه روى في كتاب الوصايا، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر(عليه السلام)، ولا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر(عليه السلام)، والمراد بأبي جعفر(عليه السلام) في هذه الرواية هو الجواد(عليه السلام)، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر(عليه السلام) جزما.
أقول: قد تقدم أن المسمى بمحمد بن أبي عمير رجلان: أحدهما: وهو المعروف أدرك الكاظم(عليه السلام)، والرضا(عليه السلام)، والجواد(عليه السلام) .
والثاني: من أصحاب الصادق(عليه السلام)، وقد مات في زمان الكاظم(عليه السلام)، والمناقشة المزبورة مبنية على أن يكون المراد بابن أبي عمير هو الأول، ولكنه لم يثبت، بل الظاهر أن المراد به الثاني، لانصراف أبي جعفر(عليه السلام) إلى الباقر(عليه السلام)، ولا أقل من التردد والإجمال.
وذكر أيضا أنه روى في كتاب الوقوف، عن أبي جعفر محمد بن علي(عليه السلام)، أن بعض أصحابه كتب إليه، أن فلانا ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس (الحديث).
وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة مسندا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام) وذكروا مثله، وعلي بن مهزيار لم يدرك الباقر(عليه السلام) جزما، فالمراد بأبي جعفر(عليه السلام) هو الجواد(عليه السلام) .
أقول: إن ما رواه المشايخ الثلاثة لا شك في أن المراد بأبي جعفر(عليه السلام) فيه هو الجواد(عليه السلام)، إلا أنه لا يكون دالا على إرادة أبي جعفر(عليه السلام) من رواية دعائم الإسلام، إذ من الممكن أن تكون القصة متكررة، فكما كتب علي بن مهزيار إلى الجواد(عليه السلام)، كتب شخص آخر إلى الباقر(عليه السلام)، ويمكن أن تكون القصة واحدة نسبها المشايخ الثلاثة إلى الجواد(عليه السلام)، ونسبه القاضي النعمان إلى الباقر(عليه السلام) .
وذكر أيضا أنه روى في كتاب الميراث، عن حذيفة بن منصور، قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا(عليه السلام) عن ذلك فسأله، فقال: المال كله لابنته.
أقول: ليست في هذه الرواية قرينة على أن المراد بأبي الحسن(عليه السلام) هو الرضا(عليه السلام)، ومن المحتمل أن يراد به أمير المؤمنين(عليه السلام)، وذلك من جهة أن إسماعيل بن جابر من أصحاب الباقر(عليه السلام)، وكما يبعد سؤاله أمير المؤمنين(عليه السلام) لتأخر زمانه عن زمانه(عليه السلام)، كذلك يبعد سؤاله الرضا(عليه السلام) لتقدم زمانه على زمانه(عليه السلام)، فالرواية في نفسها لا تخلو عن شيء.