اخترنا لكم : عمر بن عكرمة

الكوفي: من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (٤٧٩). أقول: يأتي عن الكافي عمرو بن عكرمة.

أبو إسحاق

معجم رجال الحدیث 22 : 17
T T T
روى عن الحارث الأعور، وروى العرزمي، عن أبيه، عنه.
تفسير القمي: سورة الشورى، في تفسير قوله تعالى: (وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا ..).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد عدة من الروايات، تبلغ ثلاثة وأربعين موردا.
فقد روى عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، وأبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وعن أبي بكر الحضرمي، وابن أبي عمير، وجابر، والحارث، والحارث الأعور، وشريح بن هاني، وصالح بن سعيد، وصفوان، وعبد الرحمن بن حماد، وعبد اللهبن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وعثمان بن عيسى، وعمرو بن عثمان، وفيض، ومعاوية بن عمار، وميسر، ونوح بن شعيب الخراساني، والنوفلي.
وروى عنه أبو الجارود، وأبو حمزة، وأبو محمد الحجال، وأبان، وإسرائيل، والحسن بن علي، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن علي الوشاء، وسيف بن عميرة، وعاصم بن حميد، وعبد الكريم، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، وموسى بن القاسم، ويونس.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن درست.
التهذيب: الجزء ٦، باب الديون وأحكامها، الحديث ٤١٩.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي النسخة المخطوطة: علي عن درست نسخة، وهو الصحيح، والمراد بعلي علي بن معبد، عن درست، وهو الموجود في الوافي، وفي الوسائل على نسخة.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن سعيد، الحديث ٤١٨ من الباب.
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة والوسائل: علي بن معبد، بدل علي بن سعيد، وهو الصحيح، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا هكذا: عنه، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان.
التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٥٥٣.
وظاهر الضمير رجوعه إلى محمد بن يعقوب كالرواية السابقة على هذه الرواية، ولكن الصحيح رجوعه إلى محمد بن أحمد بن يحيى الواقع في الرواية السابقة على هذه الرواية بعده روايات، كما أرجعه إليه صاحب الوسائل أيضا، فإن محمد بن يعقوب لا يمكن أن يروي عن أبي إسحاق، وهو إبراهيم بن هاشم بلا واسطة، والشاهد على ذلك أن الكليني روى هذه الرواية عن إبراهيم بنهاشم بواسطة ابنه علي بن إبراهيم.
الكافي: الجزء ٦، كتاب الأطعمة ٦، باب علل التحريم ١، الحديث ١.
أقول: هذا مشترك، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه.