اخترنا لكم : أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي

من مشايخ الصدوق. الخصال: باب معاداة الرجال لا يخلو صاحبها من خصلتين، الحديث ١١١.

الحسين بن عبد ربه

معجم رجال الحدیث 7 : 11
T T T
له مكاتبة إلى الرضا(عليه السلام)، رواها ابنه علي بن الحسين بن عبد ربه.
الكافي: الجزء ١، كتاب الحجة ٤، باب الفيء والأنفال ١٣٠، الحديث ٢٣.
وقال الكشي في ترجمة أبي علي بن راشد ٣٧٧: « محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، قال: نسخت الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن، والسواد، وما يليها: أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية وحسن عادته وأصلي على نبيه وآله أفضل صلاته وأكمل رحمته ورأفته وإني أقمت أبا علي بن راشد مقام [علي بن الحسين بن عبد ربه، ومن كان قبله من وكلائي، وصار في منزلته عندي ووليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم ليقبض حقي وارتضيته لكم وقدمته في ذلك وهو أهله وموضعه فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإلي، وأن لا تجعلوا له على أنفسكم علة فعليكم بالخروج عن ذلك، والتسرع إلى طاعة الله وتحليل أموالكم والحقن لدمائكم وتعاونوا على البر والتقوى، و اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً ، وَ لا تَمُوتُنَّ إِلّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
فقد أوجبت في طاعته طاعتي والخروج إلى عصيانه عصياني .. الحديث».
و قريب منها روايته الأخرى، عن محمد بن عيسى اليقطيني.
كذا في بعض نسخ الكشي الموافقة لنسخة العلامة، والتفريشي، والمحكي عن نسخة التحرير الطاوسي، والميرزا في الوسيط، إلا أن في نسخة ابن داود كما تقدم: الحسن بن عبد ربه، وفي رجال الميرزا الكبير وكذا في مجمع المولى عناية الله القهبائي: علي بن الحسين بن عبد ربه، والظاهر أن هذه النسخة هي الصحيحة، فإن الكشي ذكر في ترجمة علي بن الحسين بن عبد ربه (٣٧١): أنهكان وكيل الرجل(عليه السلام) قبل أبي علي بن راشد، وهذا الكلام في غاية الظهور في أن أبا علي قام مقام علي بن الحسين نفسه لا مقام أبيه.
ويؤكد ذلك أن الشيخ روى قريبا من الرواية المتقدمة بسند صحيح عن محمد بن عيسى، والمذكور فيها: علي بن الحسين بن عبد ربه، (و تقدمت في ترجمة الحسن بن راشد).
إذن لا دليل على وكالة الحسين بن عبد ربه، على أنه يكفي في عدم ثبوت الوكالة اختلاف نسخ الكشي، وعدم ثبوت صحة نسخة العلامة، بل لو كانت النسخ متفقة على ذكر الحسين بن عبد ربه، كان الأمر أيضا كذلك فإن إحدى روايتي الكشي، وقع في سندها جبرئيل بن أحمد، وهو لم يوثق.
وثانيتهما في سندها محمد بن نصير، وهو ضعيف ولا أقل من تردده بين القوي والضعيف، فلا معارضة بين ما رواه الكشي، وبين ما رواه الشيخ، بسند صحيح.