اخترنا لكم : إسماعيل بن الفضيل

إسماعيل بن الفضل. روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى عنه أبان. التهذيب: الجزء ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، الحديث ٩٢٢. وروى عنه محمد بن سنان. التهذيب: الجزء ٩، باب الوقوف والصدقات، الحديث ٥٦٨. أقول: لا يبعد أنه هو إسماعيل بن الفضل المتقدم، ووقع التحريف هنا، والصحيح إسماعيل بن الفضل كما في الوافي والوسائل في المورد الثاني.

صالح بن أبي صالح

معجم رجال الحدیث 10 : 63
T T T
قال الوحيد في التعليقة ما نصه: «في ترجمة محمد بن جعفر الأسدي ما يشير إلى كونه وكيلا، وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ولم تستثن روايته، ولعله صالح بن محمد الجليل».
أقول: أشار(قدس سره) بقوله في ترجمة محمد بن جعفر الأسدي إلى ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة، تحت عنوان (و قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل)، قال: «أخبرنا أبو الحسن بن أبي الجيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن أبي صالح، قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومائتين قبض شيء، فامتنعت من ذلك، فكتبت أستطلع الرأي، فأتاني الجواب بالرأي، محمد بن جعفر العربي، فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا».
و لا يخفى أن هذه الرواية لا دلالة فيها على وكالة صالح بن أبي صالح بوجه، بل لا يبعد دلالتها على العدم، على أن الوكالة لا تستلزم الوثاقة، كما تقدم في ترجمة إبراهيم بن سلام، على أن الرواية عن نفس صالح بن أبي صالح، فلا يمكن الاستدلال بها على وثاقته.
وأشار بقوله: ولم تستثن روايته- إلى ما ذكره النجاشي والشيخ- من استثناء محمد بن الحسن بن الوليد، رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جماعة، وليس هذا منهم، ففيه دلالة على اعتماد ابن الوليد عليه ولكنه قد تقدم في ترجمةإبراهيم بن حمويه، أن اعتماد ابن الوليد على رواية شخص لا يكشف عن وثاقته ولا حسنه، إذا كان الرجل مجهول الحال.