اخترنا لكم : إسماعيل بن شعيب العريشي

قال النجاشي: «إسماعيل بن شعيب العريشي، له كتاب في الطب. أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل به». وقال الشيخ (٣٣): «إسماعيل بن شعيب العريشي قليل الحديث، إلا أنه ثقة، سالم فيما يرويه، وله كتب منها: كتاب الطب أخبرنا به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل». وعده في رجاله في من لم يرو عنهم(عليهم السلام) (٨١) وقال: «قليل الحديث، ثقة روى عنه عبد الله بن جعفر». والطريق ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى، فإنه لم يوثق.

عمر بن رياح

معجم رجال الحدیث 14 : 40
T T T
قال الكشي (١١٤): «عمر بن رياح: قيل إنه كان أولا يقول بإمامة أبي جعفر(عليه السلام)، ثم إنه فارق هذا القول وخالف أصحابه، مع عدة يسيرة تابعوه على ضلالته،فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر(عليه السلام) عن مسألة فأجابه فيها بجواب، ثم عاد إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينهافأجابه فيها بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر(عليه السلام) هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي، فذكر أنه قال له: إن جوابنا خرج على وجه التقية، فشك في أمره وإمامته، فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر(عليه السلام)، يقال له: محمد بن قيس، فقال: إني سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن مسألة فأجابني فيها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول، فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال: فعلته للتقية، وقد علم الله أنني ما سألته إلا وأني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به، ولا وجه لاتقائه إياي وهذه حاله، فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من الحالين غيري، لا ولكن كان جوابه جميعا على وجه التخيب، ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله،فرجع عن إمامته، وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء من الوجوه، ولا في حال من الأحوال، ولا يكون إمام يفتي بتقية من غير ما يجب عند الله، ولا هو مرخ ستره ويغلق بابه، ولا يسع الإمام إلا الخروج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمال إلى سنته بقول البترية، ومال معه نفر يسير».
أقول: هذا مغاير لعمر بن رياح الآتي الواقف على موسى بن جعفر(عليه السلام)، فإن الواقفة يعتقدون بإمامة أبي جعفر(عليه السلام)، ولا يعتبرون في الإمام الخروج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصحيح أن وجود هذا الرجل وأصل القضية لم يثبت، فإنه لم يذكره غير الكشي، وهو نسبه إلى قائل مجهول.