قال النجاشي: «موسى بن بكر الواسطي: روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وأبي الحسن(عليه السلام)، وعن الرجال، له كتاب، يرويه جماعة.
أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عنه».
وقال الشيخ (٧١٦): «موسى بن بكر، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عنه.
ورواه صفوان بن يحيى، عنه».
و عده في رجاله (تارة) في أصحاب الصادق(عليه السلام) (٤٤)، قائلا: «موسى بن بكر الواسطي».
و(أخرى) في أصحاب الكاظم(عليه السلام) (٩)، قائلا: «موسى بن بكر الواسطي، أصله كوفي، واقفي، له كتاب.
روى عن أبي عبد الله ع».
وعده البرقي في أصحاب الصادق(عليه السلام)، وفي أصحاب الكاظم(عليه السلام) مرتين، وأضاف إلى العنوان في الموضع الأول منهما قوله: «الأصل كوفي».
وقال الكشي (٣٠٥): «جعفر بن أحمد، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: سمعت أبا الحسن(عليه السلام) يقول: قال أبي(عليه السلام) : سعد امرؤ لم يمت حتى يرى منه خلفا تقر به عينه، وقد أراني الله عز وجل من ابني هذا خلفا- وأشار بيده إلى العبد الصالح ع- ما تقر به عيني».
«حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: أرسل إلي أبو الحسن(عليه السلام) فأتيته، فقال لي: ما لي أراك مصفرا، وقال: أ لم آمرك بأكل اللحم؟ قال: فقلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: كيف تأكله؟ قلت: طبيخا، قال: كله كبابا، فأكلت، فأرسل إلي بعد جمعة فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: نعم، ثم قال لي: يخف عليك أن نرسلك في بعض حوائجنا، فقلت: أنا عبدك فمرني بم شئت، فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام».
و روى هذه الرواية محمد بن يعقوب بإسناده، عن موسى بن بكر، باختلاف يسير.
الكافي: الجزء (٦)، كتاب الأطعمة، باب الشواء والكباب ٦٨، الحديث ٣.
وهو من جملة المشيخة المصنفين الذين استطرف ابن إدريس في آخر سرائره من كتبهم.
وروى الشيخ بإسناده، عن موسى بن بكر، قال: كنت عند أبي إبراهيم ع، فقال لي: إن جعفرا(عليه السلام) كان يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم أومأ بيده إلى ابنه علي(عليه السلام)، فقال هذا، وقد أراني الله خلفي من نفسي.
الغيبة: في الكلام على الواقفة، الحديث ٢١.
بقي الكلام في أمرين: الأول: أن بعضهم توقف في وقف الرجل من جهة عدم تعرض النجاشي والكشي لوقفه، ولروايته النص على إمامة الرضا(عليه السلام)، فإنهما تنافيان وقفه.
والجواب عن هذا ظاهر، فإن عدم تعرض النجاشي والكشي لا يكشف عن عدم الوقف، غايته أنه يكشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما، وهو لا يعارض شهادة الشيخ بوقفه.
وأما روايته النص على الرضا(عليه السلام)، فهي أيضا غير منافية للوقف بعد ذلك، وقد مر ذلك، في زياد القندي ونظرائه.
الثاني: وقع الخلاف في وثاقة الرجل واستدل على وثاقته بأمور: الأول: أنه كثير الرواية، والفقهاء يعملون برواياته، وتقدم الجواب عن ذلك مرارا.
الثاني: رواية الأجلاء عنه كعبد الله بن المغيرة، وفضالة، وجعفر بن بشير، وابن أبي عمير، وصفوان كثيرا، وقد مر الجواب عن ذلك أيضا غير مرة.
الثالث: إن ابن طاوس حكم بصحة رواية هو في سندها.
والجواب أن تصحيح ابن طاوس لا تثبت به الوثاقة، ولعله مبني على أصالة العدالة، حيث لم يثبت عنده وقفه، على أن توثيق المتأخرين لا يعتد به على ما تقدم.
نعم الظاهر أنه ثقة، وذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا.
وقد روى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي هذا سماعي منموسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة، قال (صفوان): هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، (الحديث).
الكافي: الجزء ٧، كتاب الميراث ٢، باب ميراث الولد مع الزوج ١٩، الحديث ٣، وسند الرواية قوي.
ويؤكد ذلك أن جعفر بن سماعة قد اعتمد على رواية موسى بن بكر، أن المختلفة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
وقد روى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعهما (المختلفة) الطلاق في العدة.
ويحتج برواية موسى بن بكر، عن العبد الصالح(عليه السلام) .
الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الخلع ٦٣، الحديث ٩.
هذا مضافا إلى وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم كما تقدم.
وطريق الشيخ إليه صحيح.
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الروايات، تبلغ أحد عشر موردا.
فقد روى عن أبي الحسن(عليه السلام)، وأبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)، وعن بكير، وزرارة، وزرارة بن أعين.
وروى عنه إبراهيم بن عبد الله الصوفي، وجعفر بن بشير، وصفوان، وعبد الله بن المغيرة، وعلي بن حسان.