قال النجاشي: «حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة بن عبد الرحمن الخزاعي، أبو محمد، ثقة، روى عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبد الله(عليه السلام) وأبي الحسن(عليه السلام)، وابناه الحسن ومحمد رويا الحديث، له كتاب، يرويه عدة من أصحابنا أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان، قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الشريف الصالح، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك، قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن حذيفة».
وقال الشيخ (٢٦٣): «حذيفة بن منصور.
له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنه.
وأخبرنا به أيضا عدة من أصحابنا، عن التلعكبري، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن عمر بن كيسبة، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن حذيفة بن منصور».
وأراد بالإسناد الأول: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن حميد، وذكره في رجاله في أصحاب الباقر(عليه السلام) (٥٤) قائلا: حذيفة بن منصور بن كثير، أبو محمد الخزاعي، مولاهم، كوفي، بياع السابري.
وفي أصحاب الصادق(عليه السلام) (٢٣٩) قائلا: حذيفة بن منصور الخزاعي مولاهم، كوفي.
وعده البرقي، من أصحاب الصادق(عليه السلام) .
وقال العلامة في الخلاصة، في القسم الأول (٢) من الباب (١٢) من فصل الحاء: وثقه شيخنا المفيد- (رحمه الله) - ومدحه.
و قال الكشي في ترجمته (١٦٦): «حمدويه ومحمد قالا: حدثنا محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق، لحريز، الإذن على أبي عبد الله(عليه السلام) فلم يأذن له، فعاوده، فلم يأذن له فقال له: أي شيء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه؟ قال: قال: على قدر ذنوبه.
فقال: قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع.
قال: ويحك إني فعلت ذلك؟ إن حريزا جرد السيف.
ثم قال: أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه، بعد أن قلت: لا».
روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى عنه محمد بن سنان، كامل الزيارات: الباب ٥٧ في من زار الحسين(عليه السلام) احتسابا، الحديث ٧.
وقال ابن الغضائري: «حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد: روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وأبي الحسن(عليه السلام)، حديثه غير نقي، يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس، ويخرج شاهدا».
وقال العلامة، في القسم الأول (٢) من الباب (١٢) من فصل الحاء: «نقل عنه أنه كان وليا لبني أمية ويبعد انفكاكه عن القبيح».
أقول: الظاهر وثاقة الرجل بشهادة النجاشي، وبشهادة المفيد حسب إخبار العلامة(قدس سره) ويؤكد ذلك صحيحة ابن الحجاج الدالة على ترجيح حذيفة على حريز.
وأما كلام ابن الغضائري فعلى تقدير ثبوته، ليس فيه دلالة على ضعف الرجل، بل على أنه غير نقي الحديث، لأنه يروي الصحيح والسقيم، فيكون حديثه فيما لم يحرز أنه من الثقات ملتبسا.
وأما ولايته من قبل بني أمية فلم تثبت، بل قول قيل ونقل عنه ولم يعرف الناقل، وعلى تقدير صحة النقل، فهي لا تنافي الوثاقة، بل لا تنافي العدالة أيضا إذا كانت على طبق الميزان الشرعي.
و للشيخ إليه طريقان كلاهما ضعيف، أحدهما بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل، والآخر بأحمد بن عمر بن كيسبة.
وطريق الصدوق إليه أبوه- رضي الله عنه- عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، والطريق ضعيف بمحمد بن سنان.
طبقته في الحديث
وقع حذيفة بن منصور في أسناد جملة من الروايات تبلغ ثمانية وخمسين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وعن شهاب بن عبد ربه، ومعاذ بن كثير، ومعاذ بن كثير صاحب الأكسية، وميسر.
وروى عنه، أبو عمران المنشد، وابن سنان، وجميل بن صالح، وحكم بن مسكين، وحماد بن عثمان، وعبد الصمد بن بشير، وعبد الله بن حماد، وعبد الله بن المغيرة، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن سنان، ومحمد بن الفضيل.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بإسناده عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب التلقي والحكرة، الحديث ٧٠٥، والإستبصار: الجزء ٣، باب النهي عن الاحتكار، الحديث ٤٠٧، إلا أن فيه عبد الله بن منصور بدل حذيفة بن منصور، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الحكرة ٦٤، الحديث ٢، ولأنه لم يثبت وجود لعبد الله بن منصور لا في كتب الرجال ولا في الروايات، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن سنان، عنه، عن قيس.
التهذيب: الجزء ٧، باب فصل التجارة وآدابها، الحديث ٢٤، والإستبصار: الجزء ٣، باب ربحالمؤمن على أخيه المؤمن، الحديث ٢٣٤، إلا أن فيه ميسر بدل قيس، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب آداب التجارة ٥٤، الحديث ١٩، والوافي والوسائل أيضا.